به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مکانیزم آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران چگونه است؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۰۵۹

بررسی جزئیات آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ۲ بانک کره جنوبی حاکی از پیچیدگی‌های فنی قابل توجه می‌باشد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، هفته‌ی گذشته بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی از آزادسازی همه منابع ارزی ایران در کره جنوبی خبر داد و گفت: این منابع بصورت پرداخت بانکی جهت خرید کالا‌های غیرتحریمی (نهاده دامی و دارو) استفاده می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به تاکید است که نزدیک به ۷ میلیارد دلار از منابع ارزی کشورمان به واسطه‌ی فروش نفت و میعانات گازی به کره جنوبی، طی سال‌های پایانی دهه ۹۰ بصورت وون (واحد پول ملی کره جنوبی) به بانک‌های کره جنوبی واریز شده بود که به دلیل تحریم‌های بانکی، بانک مرکزی دسترسی به این منابع ارزی نداشت و این منابع بلوکه شده بودند. به عبارت دیگر از سال ۲۰۱۹ با توجه به کارشکنی‌های صورت گرفته حتی امکان استفاده از منابع ارزی خود برای مصارف غیر تحریمی از جمله واردات کالا‌های اساسی را نیز نداشت که این موضوع بایستی از سوی مراجع قضایی پیگیری شود.

همچنین گفتنی است در طی این سال ها، نه تنها به منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره جنوبی، هیچ سودی تعلق نگرفت حتی به دلیل سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی کره بعد از همه گری کرونا، در نتیجه کاهش برابری وون به دلار، نزدیک به یک میلیارد دلار از آن منابع با کاهش ارزش برابری مواجه شد. اما در نهایت با توجه به توافقی که در خصوص تبادل زندانی‌ها میان ایران آمریکا صورت گرفت فرایند انتقال این منابع به حساب بانک‌های ایرانی در قطر آغاز شد که احتمالا بین ۴ تا ۶ هفته فرایند انتقال طول بکشد.

مکانیزم آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره چگونه است؟

مکانیزم آزادسازی منابع بلوکه شده ایران، دارای پیچیدگی‌های مختلفی است. منابع ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو بانک ووری بانک (Woori Bank) و آی بی کی (Industrial Bank of Korea) کره جنوبی بلوکه شده بود. با توجه به اینکه این منابع با پول محلی کره جنوبی (وون) در این دو بانک نگه داری می‌شد ابتدا به حساب بانک مرکزی سوئیس در کره واریز خواهد شد تا آنجا فرایند تبدیل وون به یورو صورت گیرد.

نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که با توجه به وجود محدودیت در خصوص تبدیل وون به یورو که حداکثر هفته‌ای ۵۰۰ میلیون وون کره اجازه تبدیل به یورو دارد، این فرایند احتمالا بین ۴ تا ۶ هفته طول خواهد کشید.

سپس بعد از تبدیل منابع ارزی در قالب وون کره جنوبی به یورو (که در نهایت مبلغی حدود ۵.۳ میلیارد یورو خواهد شد) و تحویل کامل این منابع به حساب بانک مرکزی کشور سوئیس در آلمان، این منابع به دو بانک در قطر واریز خواهند شد. بر همین اساس ۶ بانک خصوصی ایرانی به افتتاح حساب در این دو بانک قطری اقدام کرده اند که پس از وصول این منابع به بانک‌های قطری، ۵.۳ میلیارد یورو معادل حدود ۶ میلیارد دلار با نسبت‌های مختلفی به حساب آن‌ها واریز خواهد شد.

لازم به ذکر است پس از واریز منابع ارزی بلوکه شده‌ی ایران، در فاصله زمانی ۴ الی ۶ هفته آتی دسترسی بانک مرکزی به طور کامل به این منابع ایجاد خواهد شد که با توجه به اعلام رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌تواند برای خرید کالا‌های غیرتحریمی از جمله نهاده‌های دامی که بیشترین مصرف ارزی کشور متعلق به این گروه کالایی است، از آن‌ها استفاده کند. لازم به ذکر است منابع ارزی بانک مرکزی در قطر تا سقف قابل توجهی بیمه خواهد شد و تحت تاثیر نوسانات احتمالی قرار نخواهد گرفت.

گشایش‌های ارزی در راه است

اما نکته‌ی مهم تری که در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در کره جنوبی در یک فرایند ۴ الی ۶ هفته‌ای با توجه به توافق صورت گرفته با کره وجود دارد این است که آزادسازی این منابع گشایش‌های قابل توجهی را برای اقتصاد ایران با توجه به مثبت بودن تراز تجاری کشور در بر خواهد داشت.

گفتنی است با بازشدن دسترسی بانک مرکزی به این منابع ارزی، بانک مرکزی می‌تواند از این منابع برای واردات نهاده‌های دامی که بیشترین بخش سبد وارداتی ایران را (حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد) به خود اختصاص می‌دهند، استفاده کند.

از طرفی با توجه به برقراری تعادل در تراز تجاری کشور و برابری میزان واردات کشور با صادرات نفتی و غیر نفتی، حتی می‌توان از این منابع برای واردات خودرو استفاده کرد و چشم انداز‌های مثبتی را در این حوزه ترسیم کرد چرا که بانک مرکزی می‌تواند این ارز‌ها را به بالاترین نرخی که فضای ارزی کشور را برهم نزند، در اختیار متقاضیان قرار دهد و از این منظر فرایند واردات خودرو تسهیل شود.

منبع: تسنیم

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اموال بلوکه شده ایران کره جنوبی ارزی بلوکه شده ایران ایران در کره منابع ارزی بانک مرکزی کره جنوبی خواهد شد ی ایران دو بانک ۶ هفته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی